ما حكم أخذ إجازة في تعلم القرآن والقراءات كما يحدث الآن، وهل هناك دليل من السنة على ذلك ؟

ما حكم أخذ إجازة في تعلم القرآن والقراءات كما يحدث الآن، وهل هناك دليل من السنة على ذلك ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فحفظ القرآن وتعليمه فرض كفاية على المسلمين، وهكذا هو الحكم في ما لا يمكن الاستغناء عنه من أسباب
حصول ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإجازة إن كانت عن طريق القراءة على الشيخ فهي
طريقة معتبرة لتحمل القرآن إجماعا، وأما إن كانت بواسطة سماع تلاوة الشيخ، فالصحيح أنها ليست معتبرة.

قال السيوطي في (الإتقان): حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي و
غيرهما. قال الجويني: والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك
قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين وإلا أثم الكل.

وتعليمه أيضا فرض كفاية، وهو من أفضل القرب

ففي الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأوجه التحمل عند أهل الحديث: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة
عليه، والسماع عليه بقراءة غيره، والمناولة، والإجازة، والمكاتبة، والوصية، والإعلام، والوجادة، فأما غير
الأولين فلا يأتي هنا لما يعلم مما سنذكره.

وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا وخلفا،

وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من النبي
صلى الله عليه وسلم. لكن لم يأخذ به أحد من القراء والمنع فيه ظاهر؛ لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل
من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته.

بخلاف الحديث فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئــــــات المعتبرة في أداء القرآن، وأما الصحابة فكانت
فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم.
اهـ.

ذكر السيوطي ذلك في فصل كيفية تحمل القرآن، وذكر في آخر هذا الفصل جملة من الفوائد :

أولها قوله: ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له
به رواية ولو بالإجازة.

فهل يكون حكم القرآن كذلك، فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ ؟
لم أر في ذلك نقلا، ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث. ولعدم اشتراطه
فيه وجه من حيث أن اشتراط ذلك في الحديث وإنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه أو يتقول على النبي
صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والقرآن محفوظ متلقى متداول ميسر، وهذا هو الظاهر.

فائدة ثانية: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك
وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء ..

وإنمــــا اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهــــم
لقصور مقامهم عن ذلك، والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية.
اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 134762.

هذا من حيث معنى الإجازة وغايتها وحكمها،

وأما طريقة ذلك
فإن ما استحدث فيها مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، أو لم يكن
معروفا عندهم وقصد به فاعله التقرب إلى الله استحسانا ـ فهو مردود على صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم
.

موسوعة الفتاوى اسلام ويب